La Revue Marocaine des Politiques Publiques (REMAPP)
lance un appel à contribution pour son prochain numéro sous le thème :
« La question de l’eau au Maroc »
Date de soumission : au plus tard le 30 septembre 2022
Les articles sont attendus en arabe, en français ou en anglais.
Résumé
La Revue Marocaine des Politiques Publiques (REMAPP) est publiée par l’Association Marocaine des Politiques Publiques. La REMAPP est une revue interdisciplinaire qui publie des contributions scientifiques inédites relatives à l’action publique et aux disciplines connexes. À travers son 27ème numéro, la question de l’eau sera au centre pour questionner les conditions, les responsabilités et les mécanismes de protection des droits à l’eau et d’assurance de la sécurité hydrique et alimentaire. Nous attendons des contributions de différentes disciplines (Le droit, la science politique, le management public, l’urbanisme, la géographie, et d’autres disciplines concernées par ce sujet.)
Argumentaire
Le stress hydrique influe déjà sur tous les continents. La pénurie d’eau physique qui était un phénomène saisonnier est désormais un phénomène chronique. Les changements climatiques ont altéré la disponibilité de l’eau tout au long de l’année dans plusieurs régions selon le rapport de GIEC paru en 2014. Plus que la moitié de la population mondiale sont touchées par la pénurie d’eau physique sévère pendant au moins un mois par an. Près de 1,6 milliard de personnes, soit plus d’un quart aujourd’hui de la population mondiale, subit la pénurie d’eau, ce qui signifie que cette population ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour avoir accès à l’eau.
En fait, au cours du siècle dernier, l’utilisation mondiale d’eau a été multipliée par six et continue d’augmenter rapidement de près de 1% par an en raison de la croissance démographique, du développement économique et de l’évolution de la consommation, et les conflits autour des sources d’eau se multiplient à tel point qu’on craint des guerres d’eau. Hormis la suffisance d’eau douce sur la planète pour six milliards d’être humains, sa répartition est inégale et trop d’eau est gâchée, polluée et gérée de façon non durable. Associée à un approvisionnement plus irrégulier, la pénurie d’eau fait partie des problèmes principaux auxquels de nombreuses sociétés et le monde dans son ensemble sont confrontés au XXIème siècle.
Conscient de l’importance de l’eau et sa pénurie dans les années à venir, la politique des barrages préconisée par le Maroc était visible dès le plan quinquennal 1968-1972. Une politique qui a longtemps épargné le pays des crises hydriques mais qui s’est avérée insuffisante – dès les années 1990 – vu l’irrégularité des précipitations, les vagues successives de sécheresse, et l’augmentation de la demande. Les ressources hydriques ont diminué de 85% ces dernières années et la demande en eau au Maroc est aujourd’hui supérieure à la quantité disponible en ressources annuelles renouvelables d’eau douce. La sécurité hydrique devient, par conséquent, une priorité pour le Maroc aujourd’hui et pour les années à venir selon l’alerte lancée par le CESE. La Banque mondiale s’est également prononcée sur le sujet dans plusieurs de ces rapports, déclarant que « la Maroc devrait faire face à une pénurie d’eau extrême d’ici 2050. Considérant les impacts graves et négatifs des changements climatiques futurs, le pays pourrait être poussé au cours des prochaines décennies bien au-dessous du « seuil de rareté extrême de l’eau ».
À l’aide d’un ensemble de modèles climatiques et de scénarios socio-économiques, le Word Ressources Institute (WRI) a noté et classé le stress hydrique futur dans 167 pays d’ici 2020, 2030 et 2040. Dans son rapport le Maroc occupe la 19ème position parmi les 33 pays qui sont confrontés à un stress hydrique extrêmement élevé dans 2040.
Le manque d’eau dont souffre le Maroc est une réalité tangible qui constitue aujourd’hui un problème urgent susceptible d’imposer – pendant les décennies à venir – des contraintes importantes pour son développement économique, sa sécurité alimentaire et la survie de sa population.
C’est dans ce contexte que ce nouveau numéro de la Revue Marocaine des Politiques Publiques sera consacré à la crise hydrique au Maroc et la politique publique en matière d’eau. Dans le but de renforcer et développer le dialogue national et le débat public sur les conditions, les responsabilités et les mécanismes de protection des droits à l’eau et assurer la sécurité hydrique et alimentaire. Cet appel à contribution est destiné aux chercheurs, experts et scientifiques de différentes disciplines, intéressés par cette thématique.
Pour mener les réflexions autour de sujet, nous proposons les axes suivants (qui ne sont pas exclusifs) autour desquels les participants pourront inscrire leurs propositions d’articles :
1. L’eau dans le monde : état des lieux;
2. La gestion des ressources hydriques au Maroc : potentiels et contraintes;
3. Le stress hydrique : manifestations, causes et solutions;
4. Les fondamentaux juridiques et institutionnels de la politique de l’eau au Maroc;
5. La politique de l’eau et les politiques sectorielles.
Modalités de soumission
La REMAPP reçoit tous les projets de contributions par courriel à l’adresse suivante : [email protected]
Date de soumission : au plus tard le 30 septembre 2022
Les articles sont attendus en arabe, en français ou en anglais.
Le conseil scientifique évaluera l’ensemble des propositions reçues et transmettra les réponses d’acceptation au plus tard le 15 octobre 2022.
Liens utiles
Politique éditoriale / Comment publier? / La REMAPP / L’équipe de la REMAPP
دعوة للمساهمة في العدد 27 من المجلة المغربية للسياسات العمومية في موضوع:
“إشكالية الماء بالمغرب”
آخر أجل لاستقبال المقترحات: 30 شتنبر 2022
لغة المقترحات: الفرنسية والعربية والانجليزية.
ملخص
المجلة المغربية للسياسات العمومية (REMAPP) تنشرها الجمعية المغربية للسياسات العمومية. هي مجلة متعددة التخصصات تنشر المساهمات العلمية الأصيلة المتعلقة بالفعل العمومي والتخصصات ذات الصلة. خلال العدد السابع والعشرين، ستكون قضية المياه في صلب التساؤل عن شروط ومسؤوليات وآليات حماية الحق في الماء وضمان الأمن المائي والغذائي. نتوقع مساهمات من تخصصات مختلفة (القانون، والعلوم السياسية، والإدارة العامة، والتخطيط الحضري، والجغرافيا، والتخصصات الأخرى المعنية بهذا الموضوع.).
ورقة تأطيرية
يؤثر الإجهاد المائي بالفعل على جميع القارات. ندرة المياه المادية التي كانت ظاهرة موسمية هي الآن ظاهرة مزمنة. لقد أدى تغير المناخ إلى المساس بتوافر المياه على مدار العام في العديد من المناطق، وفقًا لتقريرالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC المنشور في عام 2014. حيث يعاني أكثر من نصف سكان العالم من ندرة شديدة للمياه المادية لمدة شهر واحد على الأقل في السنة، ويعاني ما يقرب من 1.6 مليار شخص، أي أكثر من ربع سكان العالم اليوم، من ندرة المياه، مما يعني أن هؤلاء السكان لا يملكون البنية التحتية اللازمة للوصول إلى المياه.
في الواقع، خلال القرن الماضي، زاد الاستخدام العالمي للمياه ستة أضعاف ولا يزال يتزايد بسرعة بنسبة 1٪ تقريبًا سنويًا بسبب النمو السكاني والتنمية الاقتصادية وتطور الاستهلاك، كما أن الصراعات حول مصادر المياه آخذة في الازدياد لدرجة أن هناك مخاوف من حروب المياه. بصرف النظر عن كفاية المياه العذبة على كوكب الأرض لستة مليارات من البشر، فإن توزيعها غير متساوٍ والكثير من المياه يُهدر ويلوث ويُدار بطريقة غير مستدامة. كما أنه إلى جانب عدم انتظام إمدادات المياه، تعد ندرة المياه إحدى المشكلات الرئيسية لتي تواجه العديد من المجتمعات والعالم ككل في القرن الحادي والعشرين.
وإدراكا منها لأهمية المياه ونقصها في السنوات القادمة، كانت سياسة السدود التي دعا إليها المغرب واضحة للعيان منذ الخطة الخماسية 1968-1972. وهي سياسة أنقذت البلاد منذ فترة طويلة من أزمات المياه ولكنها بدت غير كافية – منذ التسعينيات – نظرًا لعدم انتظام هطول الأمطار وموجات الجفاف المتتالية وزيادة الطلب. علاوة على ما سبق، انخفضت الموارد المائية بنسبة 85٪ في السنوات الأخيرة، وتجاوز الطلب على المياه في المغرب حاليا الكمية المتاحة من موارد المياه العذبة المتجددة السنوية. لذلك أصبح الأمن المائي أولوية بالنسبة للمغرب الآن وللأعوام المقبلة حسب التحذير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. كما تحدث البنك الدولي عن هذا الموضوع في العديد من التقارير، مشيرًا إلى أنه “من المتوقع أن يواجه المغرب ندرة شديدة في المياه بحلول عام 2050. وبالنظر إلى الآثار الخطيرة والسلبية لتغير المناخ في المستقبل، يمكن للبلاد أن تصير خلال العقود المقبلة تحت “عتبة الندرة الشديدة للمياه”.
باستخدام مجموعة من النماذج المناخية والسيناريوهات السوسيواقتصادية، نقط معهد الموارد العالمية (WRI) وصنف الإجهاد المائي المستقبلي في 167 دولة بحلول عام 2020 و2030 و2040. في تقريره، احتل المغرب المرتبة 19 من بين 33 دولة ستواجه إجهادا شديدًا في مستوى المياه في أفق سنة 2040. ونتيجة لذلك، أصبح نقص المياه الذي يعاني منه المغرب حقيقة ملموسة تشكل اليوم مشكلة ملحة من المحتمل أن تفرض – خلال العقود القادمة – قيودًا كبيرة على تنميتها الاقتصادية وأمنها الغذائي وبقاء سكانها على قيد الحياة.
في هذا السياق، سيخصص هذا العدد الجديد من المجلة المغربية للسياسات العمومية لموضوع أزمة المياه في المغرب والسياسات العمومية المرتبطة بهذا الشأن. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوة للنشر توجه للباحثين والخبراء من مختلف التخصصات المهتمين بهذا الموضوع، بهدف تعزيز وتطوير الحوار الوطني والنقاش العمومي حول شروط ومسؤوليات وآليات حماية الحق في الماء وضمان الأمن المائي والغذائي.
من أجل مقاربة هذا الموضوع، تم اقتراح المحاور التالية (غير حصرية) التي يمكن من خلالها للمشاركين تقديم مقترحاتهم البحثية:
1. الماء في العالم: الوضعية الحالية.
2. تدبير الموارد المائية بالمغرب: الإمكانات والمعوقات.
3. الإجهاد المائي: المظاهر والأسباب والحلول.
4. الأسس القانونية والمؤسساتية للسياسة المائية بالمغرب.
5. السياسة المائية والسياسات القطاعية.
كيفيات تقديم المقترحات البحثية
تتلقى المجلة جميع المقترحات البحثية عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected]
آخر أجل لاستقبال المقترحات: 30 شتنبر 2022
يمكن تحرير المقترحات في إحدى اللغات الثلاث: الفرنسية والعربية والانجليزية.
سيقوم المجلس العلمي بتقييم جميع المقترحات الواردة وإرسال إجابات القبول في موعد أقصاه 15 أكتوبر 2022.
